التضامن والتنمية المشتركة هي ركيزة أساسية في سياسة المغرب الخارجية

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم السبت في باريس، أن المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية في مجال التعاون جنوب-جنوب.

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة تلتها باسمه النائبة لطيفة لبليح، عضو مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، خلال جلسة عامة عقدت بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في إطار الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية (من 9 إلى 13 يوليوز)، أن المملكة وضعت برامج للمساعدة التقنية والتكوين ونقل الكفاءات لفائدة عدد من الدول الفرنكوفونية، خاصة في مجالات الفلاحة المستدامة والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية، وهي مجالات “أساسية لتعزيز صمود مجتمعاتنا أمام الأزمات المناخية”.

وأضاف أن الفرنكوفونية، القوية بديناميتها، تمتلك مؤهلا فريدا لتضطلع بدور استراتيجي في تعزيز الاستقرار، معتبرا أن “فضاءنا المشترك يشكل رصيدا ثمينا في البحث عن حلول واقعية، وفضاء للحوار وبناء الاستجابات الملموسة للأزمات التي يشهدها عالم اليوم”.

وسجل رئيس مجلس النواب أن هذه الدورة تنعقد في سياق يتسم بعدم اليقين وتفاقم الأزمات، وهو ما يضع تحديات حقيقية أمام التعددية البرلمانية، مشددا على أن المملكة، استنادا إلى إرثها التاريخي والتزامها بقيم السلام واحترام القانون الدولي، وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وإفريقيا، تواصل تقديم مساهمة نوعية في فضائنا المشترك.

وفي ما يتعلق بالأمن، قال الطالبي العلمي إن “المغرب يؤكد التزامه بمحاربة التطرف والتشدد، لا سيما من خلال تبادل المعلومات الأمنية وتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين ضمن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مما يجسد مساهمة المملكة في تحقيق السلم الاجتماعي والوقاية من العنف”.

وأكد أن المقاربة المغربية ترتكز على “الحياد البناء، والتعاون الهادئ لكن الفعال، وتقوية القدرات الوطنية”.

وفي مجال الهجرة، أشار إلى أن المغرب تبنى سياسة إنسانية تقوم على الاندماج واحترام الحقوق، خاصة لفائدة رعايا الدول الفرنكوفونية، مشددا على أن “هذه المقاربة يمكن أن تشكل مصدر إلهام لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالهجرة داخل فضائنا المشترك”.

أما بخصوص الانتقال الطاقي، فقد أبرز الطالبي العلمي التزام المغرب القوي في هذا المجال، من خلال تطوير أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي، مضيفا أن “خبرة المملكة في هذا المجال وُضعت اليوم رهن إشارة عدد من الدول الفرنكوفونية، في إطار المساهمة في التكيف مع التغيرات المناخية وتنويع الاقتصاد”.

وأشار رئيس مجلس النواب، من جهة أخرى، إلى أن المغرب يرتبط مع الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل بعلاقات تقوم على التضامن واحترام السيادة الوطنية لكل طرف.

وأوضح أن المملكة، وإدراكا منها للتحولات المؤسساتية التي تشهدها بلدان الساحل، تعتمد دبلوماسية مرنة ومتكيفة، ترتكز على الحوار، ومواكبة مراحل الانتقال، والحفاظ على الاستقرار، مضيفا أن العمل المغربي يستهدف الحفاظ على الشراكات البنيوية، والبحث المستمر عن حلول توافقية، وضمان تعاون يعود بالنفع على الساكنة، مع الاحترام التام للخيارات السيادية لكل دولة.

وفي صلب هذا الطموح، أضاف السيد الطالبي العلمي أن المبادرة الأطلسية، التي تم الإعلان عنها في نونبر 2023، تروم تمكين بلدان الساحل من الولوج المباشر إلى المحيط الأطلسي من خلال تشييد بنيات تحتية مينائية وطرقية من الجيل الجديد.

وأكد أن هذا المشروع البنيوي يهدف إلى فك العزلة عن هذه البلدان، وتعزيز المبادلات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار الإقليمي، مع دعم الاندماج الإفريقي وربط القارة بباقي مناطق العالم.

يذكر أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تأسست سنة 1967، تُعد منظمة دولية تضم 95 عضوا من البرلمانات والمنظمات البرلمانية من القارات الخمس، وتهدف إلى النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتشجيع الحوار وتبادل التجارب البرلمانية، ودعم التنوع اللغوي والثقافي.