[ad_1]
أعلنت عدد من التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية بمراكش، تضامنها الواسع مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على خلفية الشكاية التي قدمها ضده البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش، يونس بنسليمان.
وأعلنت مجموعة من التنظيمات، في بيان مشترك، تعبئتها الشاملة من أجل الحضور إلى كل أطوار المحاكمة بدءا من أول جلسة يوم 18 يوليو 2025، موضحة أن الشكاية المرفوعة ” ادعى فيها صاحبها بأن محمد الغلوسي قام بالتشهير به حينما كشف عن شبهات فساد بخصوص صفقة المحطة الطرقية العزوزية بمراكش في ندوة صحافية من تنظيم المكتب الجهوي للجمعية جهة مراكش الجنوب”.
وطالبت السلطة القضائية بمراكش بتسريع وثيرة البث في ملفات الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات صارمة ضد لصوص المال العام، مسجلة “قلقها من التأخر الحاصل في إنهاء الاجراءات والمحاكمات في ملفي كوب 22 وتبديد أملاك الدولة وتتخوف من أن يكون لمركز وعلاقات بعض المتهمين في هذين الملفين تأثير على سير المحاكمة وصدور أحكام تحقق الردع الخاص والعام”.
كما طالبت بافتحاص البرامج والأموال المخصصة لجهة مراكش اسفي، مشيرة إلى أن “الجهة ظلت بعيدة عن تقارير مؤسسات الرقابة والحكامة وهو ما جعل البعض يستغل موقع المسؤولية لمراكمة الثروة”، مضيفة أن الهيئات الديمقراطية بمراكش تتخوف من “أن يكون تخصيص مبلغ 140 مليون درهم من طرف مجلس جهة مراكش آسفي لتهيئة بعض الأحياء بجماعة تسلطانت قد تم لإرضاء بعض الشخصيات السياسية التي تتقلد مهام عمومية بالجهة”.
ودعت وزارة الداخلية إلى التصدي لأي استغلال سياسي للبرامج العمومية والتنموية لخدمة أهداف ومطامح خاصة أو تطلعات انتخابية، محملة الدولة المغربية مسؤولية إعمال القانون في محاسبة ناهبي المال العام وعدم الإفلات من العقاب في جرائم المال العام، داعية في الوقت ذاته إلى التعبئة الشاملة من أجل مواجهة لوبيات الفساد و المفسدين و ناهبي المال العام.
ووقع على البيان كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، النهج الديموقراطي العمالي، حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي، الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي مراكش الجنوب، الحزب الإشتراكي الموحد، الجمعية المغربية لحقوق الانسان الفرع الجهوي مراكش اسفي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر