نقابة صحية بالعيون تطالب برفع التعويضات وتسريع صرف مستحقات متأخرة

طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة العيون الساقية الحمراء، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المالي والمهني للعاملين في القطاع الصحي بالجهة.

وتأتي هذه المطالب في سياق ما وصفته النقابة بـ”الإيمان الراسخ” بضرورة تحفيز الموارد البشرية كشرط أساسي لضمان استمرارية المرفق العام وجودة خدماته، خاصة في جهة العيون الساقية الحمراء التي تحظى بخصوصية سياسية ورمزية وطنية عالية، باعتبارها جزءا من الورش الوطني لاستكمال الوحدة الترابية.

ودعت المراسلة، التي توصلت جريدة العمق بنسخة منها، إلى الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لتعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة والتنقل، معتبرة أن هذا المطلب يهدف إلى تحقيق إنصاف مجالي حقيقي يأخذ بعين الاعتبار الواقع المهني الصعب، والخصوصية الجغرافية للمنطقة، والزيادة الملحوظة في عدد الموظفين، بما يتناسب مع حجم الأعباء المهنية المتزايدة وواقع الممارسة اليومية في أقاليم الجهة الأربعة: العيون، السمارة، طرفاية، وبوجدور. وأكدت النقابة على أن هذه الزيادة أصبحت ضرورة ملحة لتوسيع قاعدة الاستفادة من هذه التعويضات، خاصة في ظل الارتفاع الملموس في عدد العاملين في القطاع.

وشددت الهيئة النقابية على ضرورة التعجيل بصرف المستحقات المتأخرة عن الشهور الماضية بشكل منتظم في المستقبل، لما في ذلك من حفظ لكرامة الأطر الصحية وتعزيز لاستقرارهم الاجتماعي والمهني. وأوضحت المراسلة أن هذه الخصوصية، وما تتطلبه من تعبئة مهنية مستمرة، تستوجب اعتماد مقاربة عادلة ومنصفة في معالجة الملفات المرتبطة بالحوافز والتعويضات، لا سيما في ظل طبيعة العمل المضني الذي يضطلع به المهنيون داخل المؤسسات الاستشفائية، فضلا عن التدخلات الميدانية الاضطرارية، التي تقتضي تنقلا دائما بين مناطق شاسعة ومتباعدة، في ظروف مهنية ومناخية معقدة.

وأشارت النقابة إلى أنها تثمن العناية المولوية السامية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعتبرها عنوانا لرؤية ملكية متبصرة تروم تنمية شاملة ومتوازنة، مؤكدة أن العناية بالعنصر البشري في قطاع الصحة، خاصة في هذه الجهة، تمثل تجسيدا فعليا لهذه الرؤية الاستراتيجية. وختمت المراسلة بالتعبير عن الثقة في تفاعل الوزارة الإيجابي مع هذا المطلب العادل، الذي يصب في مصلحة المرفق العمومي وحقوق نساء ورجال الصحة، في إطار من العدالة المجالية والمهنية التي تعد من ركائز إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.