[ad_1]
نددت 5 أحزاب سياسية بمدينة الفنيدق بقرار السلطات المحلية منع وقفة احتجاجية كانت مقررة يوم الإثنين 4 غشت 2025 على كورنيش المدينة، ووصفت الخطوة بأنها “خرق صريح للحق في التعبير والتجمع السلمي” المكفولين دستوريا، معتبرة أن القرار يندرج ضمن “نهج متواصل للتضييق على الأنشطة ذات الطابع السياسي والحقوقي”.
وتعيش مدينة الفنيدق حالة من الاستنفار الأمني خلال الأيام الجارية، في ظل عودة مشاهد “الهجرة الجماعية”، حيث قامت السلطات بوضع حواجز حديدية على طول الشاطئ لمنع توافد مرشحي الهجرة السرية، ضمن إجراءات مشددة لتطويق الظاهرة التي عادت للواجهة خلال الأسبوع المنصرم.
وفي هذا الصدد، اعتبرت أحزاب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والاشتراكي الموحد، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، أنهم كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”حصار غير معلن” تعيشه المدينة، نتيجة تسييج شاطئها وتفاقم مظاهر التسيب والترامي على الملك العام.
واعتبرت الأحزاب في بلاغ مشترك، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن قرار المنع جاء رغم احترامها للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم إيداع إشعار رسمي بتنظيم الوقفة في احترام تام للمساطر، موضحة أن اختيار الإثنين 4 غشت لتنظيم الوقفة جاء تقديرا لظروف الاحتفالات الوطنية التي يعرفها تراب العمالة خلال الأسبوع الجاري.
وأشارت الأحزاب الخمسة إلى أن قرار السلطات بمنع الوقفة يشكل لما أسمته “استمرارا لنهج التضييق والحصار الذي يطال مختلف المبادرات والأنشطة ذات الطابع السياسي والحقوقي بالمدينة”، واصفة القرار بأنه “خرق صريح للحق في التعبير والتجمع السلمي، المكفول دستوريا والمضمون بموجب المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
ونبهت الأحزاب ذاتها إلى “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة التي تعيشها مدينة الفنيدق، في ظل عدم نجاعة المشاريع الاقتصادية التي تم إنجازها بالمنطقة، والتي افتقدت في معظمها إلى بعد تنموي حقيقي”، محذرة من أن هذا الأوضاع “لم تؤدي إلا إلى تفاقم مناخ الاحتقان والتوتر، وهو ما يتطلب من الجهات المسؤولة تبني مقاربة تشاركية في التعامل مع الفاعلين السياسيين بدل سياسة الإقصاء والمنع والتضييق”.
وفي هذا السياق، دعت الأحزاب الخمسة، السلطات العمومية إلى “القطع مع المقاربة الأمنية المنغلقة، واعتماد سياسة الحوار والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة ومقترحات الفاعلين المحليين، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة في المؤسسات”.
كما دعت السلطات العمومية إلى “نهج سياسة الإنفتاح والحوار والبحث عن الحلول في أجواء الانفراج، وفي أفق ذي أبعاد تنموية كما جاء في خطاب العرش الأخير، حتى لا نجعل مدينتنا تسير بسرعة ثالثة لا موقع ولا مبرر لها في خريطة الوطن”.
وجددت فروع الأحزاب الخمسة التأكيد على أن مدينة الفنيدق تستحق اهتماما يليق بمكانتها وتاريخها ضمن خريطة التنمية الوطنية، لا أن تُترك خارج الزمن التنموي، وفق تعبير البلاغ ذاته.
يُشار إلى أن مدينة الفنيدق ومحيط سبتة المحتلة، تشهد خلال الأيام الجارية، استنفارا أمنيا كبيرا في ظل تنامي محاولات الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى، خاصة عبر البحر أو السياج الفاصل، ما دفع السلطات إلى تعزيز التدابير الأمنية والميدانية لمواجهة موجات العبور الجماعية.
ونهاية الأسبوع المنصرم، أوقفت السلطات الأمنية 156 مرشحا للهجرة السرية بمدينة الفنيدق، من بينهم 24 جزائريا و59 قاصرا، تم نقلهم إلى مركز الإيواء بمرتيل، كما سلم الحرس المدني الإسباني 12 مهاجرا آخرين للسلطات المغربية، مع استمرار عمليات التسليم على دفعات.
كما شددت السلطات من تدابيرها الاستباقية، عبر منع وسائل النقل من إيصال المرشحين إلى المناطق الحدودية، وتوقيف المشتبه فيهم داخل الشوارع والأسواق، ثم نقلهم إلى مدن داخلية بعيدة عن الشمال لتفكيك تجمعاتهم ومنع أي محاولة جماعية منظمة.
* الصورة من الأرشيف
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر