تشكيك في رواية الانتحار.. ووقفة حقوقية تطالب بكشف لغز وفاة “محمدينو”

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال فرعيها بخنيفرة وميدلت، وقفة احتجاجية أمام مركز جماعة أغبالو تنسرطان بإقليم ميدلت، شارك فيها عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن العام، الذين جابوا الشارع الرئيسي للبلدة رافعين شعارات تطالب بالحقيقة والعدالة في قضية وفاة الطفل محمد بوسليخن.

وردد المحتجون شعارات تستنكر ما وصفوه بـ”التحقيقات المحدودة”، ونددوا بطريقة تدبير الملف، مطالبين بإعادة فتح التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتوسيع دائرة البحث من أجل الوصول إلى حقيقة ما إذا كانت الوفاة نتيجة انتحار أم فعل إجرامي مموه.

وشدد المتظاهرون، في تصريحات متفرقة، على أن وضعية الجثة لا تنسجم مع سيناريو الانتحار، موضحين أن طول الحبل والعلو الذي ربطت فيه الجثة لا يكفي لإحداث اختناق، وأن الطفل البالغ من العمر 15 سنة، كان سليما نفسيا وبدنيا، ومعروفا بعمله الجاد في الرعي والأنشطة الفلاحية رغم ظروف الفقر.

وأثار المشاركون في الوقفة انتباه الرأي العام إلى بلاغ تم تداوله على صفحات محلية، قيل إنه صادر عن جهة رسمية، تبنى بشكل مبكر فرضية الانتحار، قبل صدور بلاغ الوكيل العام للملك أو نتائج التشريح، وهو ما اعتبروه توجيها للرأي العام المحلي، ومحاولة لحسم ملف لا يزال قيد التحقيق.

أوضح المحتجون أن بلاغ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والذي استند إلى تقرير الطب الشرعي، لم يحسم نهائيا في سبب الوفاة، بل أشار فقط إلى وجود آثار خنق، دون رصد أي إصابات ظاهرية أو باطنية، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد ما إذا كان الخنق بفعل الهالك أو طرف خارجي.

من جهتها ،انتقدت أسرة الطفل ما وصفته بـ”ضعف التفاعل القضائي” مع شكاياتها، مؤكدة أنها لم تجد آذانا صاغية منذ البداية، كما عبرت عن عدم اقتناعها بفرضية الانتحار، مستحضرة خصال الهالك وسلوكه المتوازن، ومشككة في كل ما قُدم من معطيات أولية.

وفي ختام الوقفة أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أنها ستواصل مسارها النضالي والترافعي في هذه القضية، مطالبة بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من قد يثبت تورطه في إخفاء معطيات أو تعطيل العدالة.