العدالة الغارقة.. الهجمات البحرية لمليشيات البوليساريو ضد المدنيين

محمد الطيار

شهدت السواحل المحيطة بالصحراء المغربية خلال الفترة ما بين السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي موجة من الهجمات التي شنتها البوليساريو على سفن الصيد، خصوصا الإسبانية منها، التي كانت تستغل الثروات البحرية في هذه المنطقة. هذه الهجمات أودت بحياة العديد من البحارة الإسبان والمغاربة، وأدت إلى اختطاف آخرين واحتجازهم في مخيمات تندوف، ما جعلها من أبرز مظاهر النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

أهم الحوادث:

-سفينة Eugenia. 20- يناير 1987

تعرضت للهجوم من قِبل ستة كوماندوس تابعين للبوليساريو قرب سواحل الصحراء المغربية على متن السفينة كان هناك ستة مغاربة مسلحين ضمن طاقم الحماية، قُتل منهم ثلاثة وأُصيب رابع بجروح بالغة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك أربعة بحارة مغاربة مدنيين، إلى جانب 13 بحارا برتغاليا.

وقد أسفر الهجوم عن خسائر بشرية جسيمة، ويعتبر من أبرز الهجمات التي طالت أطقم مختلطة من جنسيات مختلفة.

سفينة Sindabal 1 – غشت 1980

تعرضت سفينة الصيد المغربية Sindabal 1 لهجوم مباشر بإطلاق النار من قبل عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو، خلال وجودها في نطاق بحري مدني. أسفر الهجوم عن إعدام ميداني لثمانية صيادين مغاربة عزل كانوا على متن السفينة، في واحدة من أكثر الهجمات دموية ضد طواقم الصيد المغربية.

ورغم عدم الكشف الرسمي عن أسماء الضحايا، فإن شهادات الناجين والمعطيات الميدانية أكدت أن البحارة لم يكونوا يحملون أي سلاح ولم يصدر عنهم أي تهديد.

ويمثل هذا الهجوم، من حيث النية المباشرة في القتل وعدم وجود اشتباك مسلح، جريمة قتل عمد ضد مدنيين يجرمها القانون الدولي، وتصنف ضمن جرائم الحرب وفقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي. كما قد ينظر إليه ضمن الجرائم ضد الإنسانية كونه جزءا من سلوك ممنهج يستهدف فئة مدنية محددة في إطار النزاع.

سفينة Tagomago – سبتمبر 1985

عرضت سفينة El Junquito لهجوم عنيف شنته عناصر مسلحة من البوليساريو، باستخدام رشاشات ثقيلة وقذائف مضادة للدبابات، وذلك قرب السواحل الأطلسية المتاخمة للصحراء المغربية.

أسفر الهجوم عن مقتل أحد أفراد الطاقم المدني، واختطاف ستة بحارة، من بينهم مغاربة، حيث تم نقلهم قسرا إلى مخيمات تندوف واحتجازهم هناك خارج أي إطار قانوني.

ويعد هذا الاعتداء، من حيث طبيعة الأسلحة المستخدمة واستهداف طاقم مدني بالكامل، خرقا صارخًا لمبادئ التناسب والتمييز المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ويصنف ضمن جرائم الحرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، فضلا عن كونه جريمة اختطاف واحتجاز تعسفي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية في حال ثبوت الطابع المنهجي لتلك الممارسات.

الهجوم استُخدم فيه السلاح الثقيل، وأسفر عن مقتل عنصر إسباني من طاقم الإنقاذ وإصابة آخر بجروح خطيرة. ورغم الطابع الإنساني المحض لمهمة السفينة، تم استهدافها بشكل متعمد، ما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا القواعد التي تحمي بعثات الإغاثة والإنقاذ في مناطق النزاع.

سفينة Agadir 2 وAlgargar – ديسمبر 1984

تعرضت السفن المغربية Agadir 2 وAlgargar لهجمات مسلحة نفذتها البوليساريو في عرض السواحل الأطلسية. وأسفر هذا الاستهداف عن مقتل أحد أفراد الطاقم المغربي على متن سفينة Algargar، في حين تؤكد الوقائع أن السفن كانت تؤدي مهام صيد مدني في نطاق غير معادٍ.

ويعد هذا الهجوم مثالا آخر على استهداف أهداف مدنية بحرية دون تمييز، مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، لاسيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية.

جرائم حرب بموجب القانون الدولي

الهجمات التي نفذتها البوليساريو على سفن الصيد الإسبانية والمغربية التي تضم بحارة مدنيين تعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي، لأنها استهدفت بشكل متعمد مدنيين وأعيانا مدنية. وبحكم أن الهجمات والاحتجازات كانت جزءا من سياسة منهجية تهدف إلى استهداف السكان المدنيين أو إرهابهم، فإنها قد تُصنف أيضا كجرائم ضد الإنسانية. كما ان عدم التمييز بين المدنيين والعسكريين، وقتل المدنيين العزل، واختطاف البحارة المدنيين، كلها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

الدولة الاسبانية لازالت مطالبة بفتح تحقيق برلماني رسمي

اسبانيا مطالبة بفتح تحقيق برلماني شامل حول الهجمات التي شنتها جبهة البوليساريو على البحارة المدنيين المغاربة في عرض البحر خلال الثمانينات، خاصة بالمناطق القريبة من جزر الكناري و داخل مياهها الإقليمية. ولقد أودت تلك الهجمات، الموثقة من خلال شهادات عائلات الضحايا وناجين، بحياة عشرات الصيادين المغاربة الذين كانوا يمارسون عملهم المدني في نطاق بحري قريب من السواحل الإسبانية، وتم استهدافهم بأسلحة ثقيلة في ظروف لا تختلف عن الأعمال الإرهابية المحظورة دوليا.

تطور النقاش الأوروبي والدولي حول معايير تصنيف التنظيمات الإرهابية، يجعلنا نستغرب من عدم إدراج هذه الجرائم في سياق المراجعة الشاملة لسياسات مكافحة الإرهاب، رغم قرب موقعها من التراب الإسباني، وطبيعتها التي تُظهر تعمد استهداف مدنيين عزل خارج أي إطار اشتباك عسكري.

كما أن الصمت المؤسسي الاسباني الذي رافق تلك المرحلة، والغياب شبه الكامل لأي تحقيق رسمي، يُهدد قيم العدالة وحقوق الضحايا، ويعزز الانطباع بوجود ازدواجية في تطبيق المفهوم الإسباني للإرهاب.

وعليه، فالدولة الاسبانية لازالت مطالبة بفتح تحقيق برلماني رسمي وشفاف حول هذه الجرائم، وتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية والاعتراف بمعاناة الضحايا وذويهم، وتعزيز التعاون مع الجانب المغربي في هذا الإطار. فضلا عن ضرورة مراجعة موقف إسبانيا من جبهة البوليساريو على ضوء المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب.

خاتمة

إن العدالة المؤجلة لضحايا الهجمات البحرية التي نفذتها البوليساريو تشكل مسؤولية سياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدولة الإسبانية، بحكم القرب الجغرافي ووجود رعاياها ضمن الضحايا. ولا يمكن لأي نقاش جاد حول مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين أن يتجاهل مساءلة المتورطين في هذه الجرائم الموثقة، أيا كانت خلفياتهم، ومهما طال أمد الإفلات من العقاب أو تبدلت التحالفات.

–رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها