موجة الزيادات في أسعار النقل تصل بني ملال وخريبكة.. وغضب في صفوف المواطنين

شهدت أسعار وسائل النقل بعدد من المدن المغربية، مؤخرا، زيادات مفاجئة أثارت ردود فعل غاضبة في صفوف المواطنين، خاصة فئة الشباب والطلبة.

وفي هذا السياق، أصدرت جمعية مغرب المستقبل بلاغا إخباريا تعلن فيه أنها رفعت شكاية رسمية إلى السلطات المختصة، على خلفية الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول، التي تؤمن الربط بين مدينتي بني ملال وخريبكة.

وأفادت الجمعية، في بلاغها المؤرخ بتاريخ الجمعة 11 يوليوز 2025، أنها وجهت شكايتها إلى كل من والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، وعامل إقليم خريبكة، وباشا مدينة خريبكة، مع إرسال نسخة منها إلى وزير الداخلية، وذلك قصد التدخل لوقف ما اعتبرته “ضررا” يطال شرائح واسعة من المجتمع جراء هذه الزيادات المفاجئة في التسعيرة.

وأكدت الجمعية أنها استندت في خطوتها إلى الشكايات الشفهية التي توصلت بها من عدد من شباب الإقليم، وإلى معاينة ميدانية قامت بها في عين المكان. وقد سجلت الجمعية أن تسعيرة سيارات الأجرة على الخط الرابط بين بني ملال وخريبكة ارتفعت إلى ما بين 50 و60 درهما، عوض 40 درهما المعمول بها سابقا، أي بزيادة تتراوح بين 10 و20 درهما.

ولفت البلاغ إلى أن هذه الزيادة تأتي بعد زيادات مماثلة وصفتها الجمعية بأنها “غير مؤطرة”، شهدتها فترة جائحة كوفيد-19 منذ سنة 2021. ورأت الجمعية أن هذه الزيادات لا تستند إلى أي سند قانوني ولا تتماشى مع القرارات الجاري بها العمل، معتبرة أن لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا الشباب والطلبة، كما تمس بالسلم والأمن الاجتماعي.

وشددت الجمعية على أن مبادرتها تأتي تكريسا لمبدأ المشاركة المواطنة الذي نص عليه دستور 2011، خاصة الفصلين الأول والثاني عشر، والذي جعل من المجتمع المدني شريكا أساسيا في التنمية، وفق أسس الديمقراطية التشاركية. كما ذكّرت الجمعية بأن القانون الأساسي الذي صادق عليه جمعها العام يلزمها بالترافع المؤسساتي حول قضايا الشأن العام والدفاع عن مصالح المواطنين.

وفي الشكاية التي وجهتها الجمعية إلى والي الجهة، وعامل الإقليم، وباشا مدية خريبكة، أشارت إلى أن خطوتها تندرج في إطار “مبدأ المشاركة المواطنة في تدبير السياسات العمومية” كما نص عليه دستور 2011، ولاسيما الفصلين الأول والثاني عشر منه، وأنها تأتي انسجاما مع أدوار المجتمع المدني كشريك في التنمية وفق الديمقراطية التشاركية، ومع مبادئ وأهداف الجمعية.

وطالبت الجمعية، ضمن الشكاية، السلطات المختصة بالتدخل في إطار اختصاصاتها القانونية لإيقاف العمل بالزيادة التي وصفتها بغير القانونية، وإرجاع التسعيرة إلى قيمتها الأصلية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في “التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين”، مؤكدة في الوقت ذاته تفهمها للصعوبات التي يواجهها السائقون، لكن دون أن يكون ذلك على حساب المرتفقين أو خارج القانون.

كما دعا المكتب التنفيذي للجمعية، كافة المؤسسات المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع الشكاية التي تم إيداعها لدى السلطات يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 بمدينة خريبكة.