معتقلون إسلاميون سابقون يرفضون “مشاريع لا تدر دخلا ولا تحفظ الكرامة”

انتقدت التنسيقية الوطنية لقدماء المعتقلين الإسلاميين بشدة ما أسمته “الرعاية المقنعة”، معتبرة إياها استمرارا لـ”الانتهاكات الحقوقية التي تطال المعتقلين الإسلاميين السابقين حتى بعد سنوات من الإفراج عنهم”.

وحذر المكتب التنفيذي للتنسيقية ضمن بيان لها، من تحول برامج “الرعاية اللاحقة” إلى شكل جديد من التهميش والمراقبة، موضحا أن “الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المغرب لم تتوقف عند لحظة الاعتقال أو المحاكمة، بل امتدت إلى ما بعد الإفراج من سنوات طوال من السجن”.

وبحسب البيان ذاته، فبدلا من تحقيق الإدماج الاجتماعي المسؤول، تحولت برامج الرعاية – التي كان يفترض أن يتولاها مسؤولون ذوو خبرة – إلى “حلقة أخرى من المعاناة كشكل عقابي وإقصائي”.

وأضاف أن هذه البرامج أصبحت “عبئا إضافيا على كاهل المعتقل السابق”، حيث تُفرض عليه “مشاريع شكلية غير مدرة للدخل لا تُراعي وضعه الاجتماعي والاقتصادي والصحي، ولا تضمن له حتى الحد الأدنى من الاستقرار النفسي”.

وسجل المصدر ذاته، أنه يتم إقصاء العديد من المعتقلين دون معايير واضحة، مما يكشف عن “غياب الشفافية وسيطرة الاعتبارات السياسية والأمنية”، مبرزا أنه حتى من تم قبول ملفاتهم، يواجهون “برامج هشة تفتقد إلى التخطيط الجاد أو المواكبة المستمرة، ما يجعلها عديمة الجدوى”.

وأشارت التنسيقية إلى أنه بدلا من أن تكون وسيلة حقيقية لإعادة الإدماج، أضحت هذه البرامج “أداة للضغط والمراقبة والإذلال”، وهو ما يزيد من الشعور بالظلم ويفقد الثقة بين المعتقل السابق والدولة.

وفي هذا السياق، أكدت التنسيقية أن المعتقل الإسلامي السابق يصبح “ضحية لواقع مزدوج”، فهو “سجين سابق محاصر بأعباء الماضي ومواطن مرفوض لا يجد فرصة حقيقية لبداية جديدة”.

في هذا الإطار، دعت التنسيقية إلى تدخل عاجل من الجهات الرسمية والمسؤولة لإصلاح هذا المسار، وإعادة النظر في بلورة برنامج الرعاية، ووضع برامج ذات فاعلية تحفظ الكرامة وتكفل الحقوق وتحمي الحريات، بعيدًا عن أي توظيف أمني أو سياسي.