[ad_1]
أمام حالات العوز والتشرد وقلة ذات اليد لبعض ضحايا السياسات الإجتماعية المتعاقبة، خصوص في الفترات الصعبة، كقساوة البرد، أو ظهور عوارض اقتصادية مفاجئة ما، وجب من باب المسؤولية، على المجالس البلدية والجهوية، التفكير في احداث صندوق خاص على مستوى كل إقليم، صندوق بمثابة بنك للغذاء والدواء واللباس، يقي هؤلاء من مآسي وألم لا يحس به إلا من يبيت في الشوارع، ويعاني من شدة البرد أو الجوع أو المرض!
فالبرامج الحكومية والجهوية والمحلية، عليها أن تتخلص من عقدة الأرباح، وتتجه لأنسة الحي، والإقليم، والجهة، وهكذا دواليك.
فلا يعقل أن تستمر الحياة في غياب جوهر الحياة!
ولعل الحكامة المالية في هذا المجال، تستوجب الابتعاد عن تبدير الميزانيات المرتبطة بالتجهيزات غير الضرورية، أو الكمالية، في اتجاه خاق بنوك جامعة للغذاء والألبسة المستعملة وغير المستعملة، زد على ذلك توفير بعض الأغطية والأسرة للمشردين، أو من تقطعت بهم السبل لطارئ ما، فلا يعقل أن تستمر بنايات مغلقة تابعة لمجالس منتخبة أو جهوية مهمومة بغبارها. في حين نجد الجنس الآدمي ملقى في الأرصفة، ويجوب الشوارع والأزقة، بحثا عن قطعة خبز مفقودة، في حين ترمى آلاف الأطنان من المأكولات في سلة القمامة!
إن إحداث ضريبة محلية، باسم ضريبة المسكين وإعالة المشردين، تدمج في أحد الفواتير على المستوى المحلي، خير بكثير من سياسات اجتماعية ممركزة، مشتتة، غير منسقة تستهلك أكثر ما تنتج.
السياسة الإجتماعية الوطنية عليها أن تتخلص من الرؤية الأحادية الشمولية المبنية على كثرة القوانين، في غياب شبه تام لترتيب المسؤوليات، التي تحصر في مصطلح جامع اسمه المسؤولية المشتركة.
كما أن تنامي ظواهر شادة كالتسول، وطلب العون في الشوارع ومد اليد من قبل الأطفال والشباب في مقتبل العمر يسائل الكثير، عن جدوى سياسة احتماعية عجزت عن ردع طغيان الحاجة في كل شيء.
ولعل الإجماع على سياسة اجتماعية توفر الحد الأدنى للدخل لجميع المغاربة بدون استثناء، والبحث عم مصادر تمويلية قارة لهذا الدخل، وإجبارية وجود أبناك للغذاء والحاجيات الضرورية في إطار الصرامة في المراقبة، والتتبع حسب الاستحقاق، وعدم التلاعب بحاجياتها العينية والمادية، لهو نجاح للإنسان وأمل ضائع، أمل يحتاج للانصات الحقيقي للأفكار، لا التمادي في التطبيل والتصفيق، ونحن ننظر لأناس أنهكهم البرد والألم، في شوارع أصبحت تعج بمختلف أنواع المآسي!
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر