حقوقيون يشككون في فرضية انتحار طفل بومية ويراسلون النيابة العامة لفتح تحقيق في “التستر” و”التقصير”

وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شكاية رسمية في مكتب الضبط لدى رئاسة النيابة العامة مطالبة من خلالها بفتح تحقيق عاجل في وفاة الطفل القاصر، البالغ من العمر 15 سنة، محمد بويسلخن، في ظروف وصفتها بـ “الغامضة” و”المثيرة للشكوك”، مؤكدة توفرها على قرائن تشكك في فرضية الانتحار، وتدفع إلى ترجيح فرضية الاشتباه في جريمة قتل.

وأوضح المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه عُثر على الطفل، يوم 16 يونيو 2025، جثة هامدة، في وضعية يُشتبه في أنه يُراد بها الإيهام أن الوفاة نتيجة حادث انتحار. علما أن الهالك وهو راعٍ بسيط، ينحدر من منطقة أغبالو قرب بومية، لم يكن يعاني، وفق ما تؤكده عائلته، من أية مشاكل نفسية أو صحية أو عائلية.

وطالب الحقوقيون بفتح تحقيق قضائي معمق ومحايد في ظروف وملابسات وفاة الطفل محمد بويسلخن، والاستماع لجميع الأطراف المعنية، وعلى رأسهم كل من يشتبه في أن له يدا في هذه الوفاة، وإعادة تشريح الجثة إن اقتضى الأمر، مع تمكين الأسرة من نتائج الخبرة الطبية، مؤكدين أن أولى القرائن التي تنفي رواية الانتحار هي “الحالة التي وجد عليها الهالك وركبتاه تكادان تلامسان الأرض، كما أن وضعية الحبل وطريقة التثبيت لا تتناسب مع حالة الانتحار”.

والتمست الشكاية، من رئاسة النيابة العامة، ضمان الحق في الولوج إلى العدالة لذوي حقوق الضحية، في احترام تام لكرامتهم/ن، و”فتح تحقيق إداري حول ادعاءات التستر أو التقصير الصادر عن بعض الجهات الأمنية أو الادارية محليًا”.

وحضر بعض أعضاء وعضوات من الفروع بجهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية الحقوقية، بحضور ممثلي المكتب المركزي، في الوقفة الرمزية التي نظمتها عائلة المتوفى وجزء من محيطها، أمام مقر رئاسة النيابة العامة، التي استقبلت والد الضحية وأربعة من مرافقيه؛ حيث جرى إشعارهم من المسؤولين بأنه سيتم فتح التحقيق المطالب به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية قد نفى تعرض الطفل لاعتداء جنسي وبدني، مضيفا أنه تم إجراء المعاينات اللازمة على الجثة وأخذ العينات الضرورية بالإضافة إلى إجراء تشريح طبي عليها، وخلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناتجة عن اختناق باستخدام حبل وأن الجثة لا تحمل أي آثار للإعتداء سواء ذات طبيعية جنسية أو جسدية.