قناة “الرياضية” تبث خريطة المغرب مبتورة وإعلانا لشركة مراهنات غير قانونية

أقدمت قناة “الرياضية” التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على تمرير وصلة إشهارية لشركة مراهنات غير قانونية، تتضم خريطة المغرب دون صحرائه، وذلك خلال افتتاح كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024، الذي جرى أمس السبت بالرباط.

ويتعلق الأمر بوصلة إشهارية لشركة “1XBET” الروسية والتي تعتبر السلطات المغربية “أنشطتها غير قانونية”. وقد فجرت واقعة تمرير خريطة المغرب مبتورة موجة غضب واسعة، ومطالب بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورّط في السماح ببث محتوى يمسّ بوحدة التراب الوطني.

ويعد ما جرى إخلالا جسيما بميثاق البث والإشهار، الذي يلزم القنوات الوطنية بمراقبة دقيقة للمضامين الدعائية قبل بثها، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركات غير مرخّصة تنشط خارج الأطر القانونية للمملكة. هذا وقد عمدت القناة إلى حذف فيديو حفل الافتتاح من على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر متابعون أن المسؤولين عن هذا الخطأ “داسوا السيادة الوطنية مرتين”: أولا، بتمرير إشهار لشركة مراهنات غير قانونية، وثانيًا، بمنح تلك الشركة مساحة للإساءة إلى خريطة الوطن ووحدته الترابية.

الحادثة فجّرت أيضا جدلا أوسع حول الشركة الروسية “1XBET” نفسها، لاسيما بعدما كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، في تصريحات سابقة، أن الشركة الروسية تزاول نشاطها في المغرب بشكل غير قانوني، ولا تستوفي الشروط الأساسية المطلوبة لأي نشاط تجاري مشروع في البلاد، بما في ذلك المقر الاجتماعي، والحساب المالي، والرقم الضريبي المعتمد.

وفي تصريحاته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية بمجلس النواب، أوضح لقجع أن الشركة المذكورة عرضت رعاية على عدد من الأندية المغربية، بل حتى على الجامعة الملكية لكرة القدم، غير أن الرد الرسمي كان حاسمًا برفض أي تعامل معها.

وشدد على أن قطاع الألعاب في المغرب منظّم بقوانين واضحة، وتخضع الشركات الوطنية الناشطة فيه لواجبات ضريبية، عكس “1XBET” التي تشتغل خارج كل الضوابط القانونية، وهو ما يجعل نشاطها مشبوهًا ويستوجب التصدي له بكل حزم.

وما يزيد من خطورة الوضع، بحسب لقجع، هو أن الشركة وسّعت نفوذها لتصبح من بين أكبر المستشهرين لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ما يعكس مدى تمددها في المجال الرياضي القاري، ويفرض نقاشًا سياسيًا وتشريعيًا جديًا للحد من تغلغل مثل هذه الشركات التي تُمارس نشاط المراهنة بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا يتجاوز السوق المحلية ليطال المستويات الإقليمية والدولية.