جنيف.. المغرب يطرح تصورا استراتيجيا لدعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان

جدد المغرب، أمس الجمعة بجنيف، تأكيده على أهمية التعاون التقني في تطوير وفعالية الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بيان تم تقديمه باسم اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، أن التعاون التقني يظل عنصراً مركزياً في رؤية هذه الآليات، مشددة على ضرورة تعزيز دعم الشركاء الدوليين، خصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

وأوضحت المندوبية، التي تتولى حالياً تنسيق الشبكة، أن هذه الأخيرة تأسست سنة 2024 بمناسبة إعلان أسونسيون، وتضم 24 عضواً مؤسساً، وتشكل منصة لتبادل التجارب وتعزيز التعاون المؤسسي والعمل المشترك بين الآليات الوطنية.

وأشارت إلى أن اللجنة التنفيذية للشبكة، التي تضم في عضويتها المغرب إلى جانب باراغواي والبرتغال، تعمل حالياً على إعداد أول خطة عمل استراتيجية سيتم اعتمادها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية، وتهدف إلى هيكلة جهود الشبكة في مجالات بناء القدرات، وتوسيع قاعدة العضوية، والتعاون التقني.

ورحبت اللجنة بتطوير الأدوات التوجيهية، من بينها “الإطار التوجيهي لمراكش”، داعية إلى دمج الآليات الوطنية في استراتيجيات وبرامج الأمم المتحدة على المستوى القطري، وتحسين إدماجها في هذه البرامج، مع تعزيز فرص التعلم بين النظراء على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما شددت اللجنة على انفتاح الشبكة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول التي لا تتوفر بعد على آليات وطنية رسمية، والتي يمكنها الانضمام بصفة مراقب.

وأكدت اللجنة التزامها بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، ودعم جهود تعزيز التعاون التقني من أجل حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وعرفت الجلسة السنوية، التي خصصت لموضوع “التعاون التقني وبناء القدرات”، مشاركة عدد من المتدخلين رفيعي المستوى، يمثلون الدول، والمفوضية السامية، والمؤسسات الوطنية والآليات الوطنية المعنية، وتم خلالها عرض التجارب، واستعراض التحديات، وتبادل الممارسات الفضلى، بهدف تعزيز التنسيق بين الفاعلين الدوليين والوطنيين، وبناء شراكات فعالة.

ومثل المغرب في هذه الجلسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة، إلى جانب آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.