أمنيون ورجال أعمال أمام جرائم الأموال

الأخبار

بعد إدانتهم بالحبس النافذ، في يونيو الماضي، من طرف غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مثل من جديد، بحر الأسبوع الماضي، ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مسؤولين أمنيين ورجل أعمال أمام غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بالمحكمة نفسها، وذلك من أجل المتابعة المثيرة التي أعقبت فضيحة الصفقات المشبوهة التي تفاعل معها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بالجدية والصرامة اللازمتين، حيث أحال المسؤولين المعنيين على النيابة العامة، فور رصد تقارير تفتيش داخلية خروقات غير مسبوقة شابت بعض الصفقات بمصالح المديرية العامة.

وكانت هذه القضية قد تفجرت سنة 2022، حيث أصدر حموشي توقيفات فورية في حق أربعة مسؤولين، بعد أن كشفت تحريات أنجزها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجود تبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.

وقرر الوكيل العام للملك بالرباط إحالة المتهمين على قاضية التحقيق، التي قررت اعتقال كل المسؤولين الأمنيين الذين كانوا يتقلدون مناصب مهمة بمديرية الميزانية والمشتريات تحديدا، وقد تم إيداعهم سجن العرجات، رفقة رجل أعمال مسير شركة ومندوب شركة أجنبية، فيما قررت متابعة بائع ذهب ينحدر من مكناس وموظفة عسكرية في حالة سراح، وهي زوجة مسؤول أمني يعتبر متهما رئيسيا في هذه القضية.

وتوبع الأمنيون الخمسة في البداية بتهم تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ وتلقي رشاو ومبالغ مالية وهدايا، مقابل القيام بأعمال غير مشروعة مرتبطة بوظيفتهم، كما تابعت قاضية التحقيق المتهم السادس وهو رجل أعمال، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إفشاء السر والارتشاء .

وكان بلاغ للمديرية العامة أكد أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المتهمين.

وأوضح المصدر نفسه أن إجراءات البحث القضائي شملت أيضا زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية، بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، في شهر ماي من السنة الماضية، على ملف التلاعب في الصفقات الذي كان قد تفجر، قبل سنتين، بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتوبع فيه ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مسؤولين أمنيين ورجل أعمال في حالة اعتقال، ومتهمان آخران في حالة سراح.

الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الخياري أصدرت أحكامها في حق المتهمين، حيث أدانت عميد الشرطة الإقليمي (ي.ب)، الذي كان يرأس قسما مركزيا بالمديرية العامة بـ4 سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، كما أدانت عميد الشرطة الممتاز (ز. ح) بـ3 سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم.

كما قضت الهيئة نفسها بإدانة قائد هيئة حضرية برتبة كولونيل (ع. ص)، وهي المدة ذاتها التي أدين بها عميد الشرطة (م.ت)، فيما أدين ضابط أمن (ي.ع) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، أما رجل الأعمال المتابع في الملف في وضعية اعتقال إلى جانب الأمنيين الخمسة، فقد تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

وحسب الأحكام الصادرة، قررت الهيئة القضائية بأن يؤدي المتهمون الستة تضامنا في ما بينهم تعويضا قدره مليارا و200 مليون سنتيم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، التي نصبت نفسها في الملف كمطالب بالحق المدني.

أما المتابعان في حالة سراح، وهما زوجة مسؤول أمني مدان في الملف، وبائع مجوهرات، فقد قضت في حقهما بـ10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5000 درهم غرامة، حيث تمت مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.