خمس نقابات تعليمية تقاطع تكوينات “مدارس الريادة” وتُحذر من توتر جديد في القطاع

في بيان مشترك ، أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها المطلق لبرمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع “مدارس الريادة”، موجهة دعوة صريحة ومباشرة لكافة نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل كامل.

وقالت النقابات إن هذه الخطوة، التي تمثل تصعيدا كبيرا في العلاقة مع وزارة التربية الوطنية، تأتي كجزء من رد فعل واسع على ما وصفته بـ “التعثر المستمر” للحكومة في الوفاء بالالتزامات الموقعة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، محذرة من أن استمرار هذا النهج يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.

وأوضحت الهيئات النقابية، الموقعة على البيان وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن هذه الدعوة للمقاطعة جاءت تحديدا ردا على “الارتجالية والتردد في تدبير التكوين” المتعلق بمدارس الريادة، خاصة بعد برمجة الدورات بعد موعد توقيع محاضر الخروج.

ويأتي هذا الموقف النقابي كرد فعل مباشر على مذكرة وزارية صدرت قبل يومين، ففي مراسلة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية، دعا الكاتب العام للوزارة بالنيابة إلى اتخاذ إجراء إداري يقف على النقيض تماما من دعوة النقابات. حيث طالبت المذكرة الوزارية الرسمية بدعوة هيئة التدريس المشاركة في الدورات التكوينية لـ”إعداديات الريادة” إلى تأجيل توقيع محاضر الخروج الخاصة بهم.

وبحسب المذكرة، فإن هؤلاء الأساتذة لن يوقعوا على محاضرهم إلا بعد الانتهاء من جميع العمليات المرتبطة بالدورات التكوينية، التي من المقرر أن تمتد إلى ما بعد 5 يوليوز، وهو التاريخ الرسمي لإنهاء الموسم الدراسي. 

ولم تكتفِ الهيئات النقابية بهذه الدعوة، بل فصّل البيان قائمة طويلة من الملفات العالقة التي تشكل جوهر الخلاف العميق مع الوزارة. في مقدمة هذه المطالب تأتي المستحقات المالية، حيث شدد البيان على ضرورة الإقرار الفوري للتعويضات التكميلية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بأثر رجعي يبدأ من شتنبر 2024، بالإضافة إلى صرف التعويض التكميلي للتربويين المساعدين.

وإلى جانب الجانب المالي، أكدت النقابات على ضرورة معالجة ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، وتفعيل التوافق الخاص بترقية الأساتذة المرتبين في السلم 10 والذين استوفوا 14 سنة من الأقدمية، لضمان ترقيتهم إلى السلم 11 مع احتساب الأثر المالي والإداري.

كما أولى البيان اهتماما خاصا بفئة المتصرفين التربويين، مطالبا بالإسراع في استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجورهم جراء ممارستهم لحق الإضراب، وجبر ضرر من وصفهم بـ”ضحايا الترقيات” لسنوات 2021 و2022 و2023.

وامتدت المطالب لتشمل الفئات ذات المسارات الخاصة، حيث دعت النقابات إلى إصدار إطار منصف لملفات التدبير التي تضم فئات متعددة مثل أساتذة “مدارس.كم”، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، وحاملي قرارات التعيين، لإنهاء حالة الغموض التي يعيشونها. ولم تغفل النقابات المطالبة بتحسين ظروف العمل اليومية، حيث دعت إلى مراجعة وتخفيض عدد ساعات العمل، وتسوية التعويضات العائلية وتعويضات المنطقة والتنقل لجميع الأساتذة المنتقلين بين الجهات، مع ضرورة احترام القرار الوزاري رقم 077.24 الخاص بمحاضر الدخول والخروج لفئة المفتشين.

وفي ختام بيانها، وجهت النقابات رسالة واضحة بأن صبرها قد نفد، وأهابت بكافة أطر الشغيلة التعليمية “لمواصلة التعبئة وتكثيف الاستعداد لكل أشكال التصعيد النضالي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.