مستشار برلماني يسائل وزير الصحة حول “احتقان” بقطاع الصحة في طرفاية

وجّه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ “حالة الاحتقان” التي يعرفها قطاع الصحة بإقليم طرفاية، مسائلا إياه عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لإعادة الاستقرار وضمان احترام الحريات النقابية.

وأوضح السؤال الكتابي، الذي يحمل تاريخ 30 يونيو 2025، أن هذه المساءلة تأتي بناء على بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد، والذي أشار إلى وجود هذه الحالة المتوترة في الإقليم.

ونبّه المصدر ذاته إلى أن هذا الوضع يؤثر سلبا على المناخ الاجتماعي داخل المصالح الصحية الإقليمية، مما يستدعي، حسب نص السؤال، تدخلا عاجلا لتصحيح الوضع واستعادة السلم المهني.

ودعا المستشار البرلماني، من خلال سؤاله الموجه للوزير، إلى ضرورة توجيه المسؤولين الإداريين لاتباع منهجية تشاركية وحوار مثمر يقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.

وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بطرفاية، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد اعلن عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 3 يوليوز المقبل، أمام مقر عمالة الإقليم. ويأتي هذا القرار، بحسب بيان صادر عن النقابة نتيجة لما وصفته بـ “سلوك غير مقبول” منسوب للمندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية.

واوضح البيان أن الخلاف بلغ ذروته في واقعة يعتبرها إهانة لأحد أعضائه، حين “نعته بـ ‘البرهوش’”، وهو ما اعتبرته النقابة سببا في “تأجيج الوضع وخنق الأجواء المهنية”. وأشار المصدر ذاته إلى أن المندوب الإقليمي، يسعى لتحويل مسار النقاش الجاد من خلال “محاولات مكشوفة” و”استغلال أوضاع المرضى وحاجاتهم الإنسانية”.

وطالبت الهيئة النقابية في بيانها بـ “اعتذار صريح ومسؤول من المندوب الإقليمي، دون لف أو دوران”، مؤكدة أن كرامة أعضائها تمثل “خطا أحمر” لا يمكن تجاوزه. وحمّلت النقابة المندوب الإقليمي “كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع”، معربة عن رفضها أن تكون شريكا في “ترسيخ ثقافة الإهانة والتسلط”، وفقا لنص البيان.

ودعت النقابة المسؤولين الجهويين والمركزيين إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع، كما لمحت إلى استعدادها لتنظيم شكل احتجاجي آخر بمدينة العيون بالتنسيق مع المكتب الجهوي. وأكد البيان أن جميع الأشكال النضالية المشروعة ستبقى متاحة إلى حين “استرجاع الكرامة ووضع حد لهذا العبث الإداري”، حسب تعبيرها.