الجواهري: إصلاح نظام الصرف يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ولا يستهدف زعزعة التوازنات

اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، أن إصلاح نظام الصرف يمثل خطوة استراتيجية وحاسمة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعدم زعزعة التوازنات الاقتصادية.

وأوضح الجواهري أن نظام الصرف يعتبر حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة، ويلعب دورا أساسيا في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال تأثيره المباشر على تنافسية المقاولات الوطنية، وحجم المبادلات التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن المغرب، في ظل قيادة الملك محمد السادس، انخرط بحزم في مسار إصلاحات هيكلية عميقة، يندرج إصلاح نظام الصرف ضمنها، لتوفير الأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم اقتصادي متغير باستمرار.

وشدد والي بنك المغرب على أن هذا الإصلاح يتم وفق مقاربة تدريجية وحذرة، تراعي حماية التوازنات الاقتصادية الأساسية، مؤكدا أن الهدف الرئيسي ليس زعزعة هذه التوازنات، بل تعزيزها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.

وأشار إلى أن بنك المغرب بذل جهودا مكثفة خلال أكثر من عشر سنوات من الدراسات والتحاليل، واستفاد من تجارب دولية متعددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قبل بدء تطبيق الإصلاح في يناير 2018.

ولفت الجواهري إلى أن هذا الورش الإصلاحي يحظى بمتابعة دقيقة وسنوية من صندوق النقد الدولي، الذي يوصي باستمرار السلطات النقدية المغربية بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات.

ودعا والي بنك المغرب أعضاء اللجنة إلى مناقشة الفوائد والتحديات المحتملة لهذا الإصلاح، مع التأكيد على أهمية اعتماد التدابير المواكبة التي تساهم في التخفيف من أية آثار سلبية محتملة.

كما أعرب الجواهري عن ثقته في أن النقاش الحالي سيكون فرصة لتعميق الفهم الجماعي وتعزيز التعاون بين بنك المغرب والبرلمان من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الهام، وفق تعبيره.