تنمية السياحة ببني ملال تؤجج الصراع بين “البام” و”الأحرار” تحت قبة البرلمان

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين نقاشا حادا حول واقع التنمية السياحية في جهة بني ملال خنيفرة، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أطلقها عادل بركات، رئيس الجهة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، والتي هاجم فيها وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسهم وزيرة السياحة، متهما إياهم بـ “عدم التعاون مع الجهة وتوظيف حسابات سياسية ضيقة”، ومؤكدا في سياق آخر أن “وقت البام قد حان لقيادة الحكومة”.

وكان بركات قد صرح خلال لقاء من تنظيم حزبه، أن جهة بني ملال خنيفرة “جهة سياحية بامتياز”، لكنها “تواجه رفضا من وزيرة السياحة للتأشير على اتفاقية كبيرة بقيمة 3 مليارات درهم، كانت مساهمة وزارة السياحة فيها لا تتجاوز 200 مليون درهم”، متسائلا “كيف يمكننا الترويج لجهتنا كوجهة سياحية بامتياز، بينما الوزارة المعنية ترفض التوقيع على اتفاقيات حيوية بهذا الحجم؟”. وأضاف بركات بلهجة لا تخلو من الاستياء “من العيب أن تتبجح وزارة السياحة في الجهة، لأنه ليست لدينا وزارة سياحية لدينا فقط الجهة والجماعة وزارة الدخلية ووزرائنا”.

هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة، وكان التعقيب الذي قدمه المستشار البرلماني مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، ممثل فريق “الأحرار”، أمام وزيرة السياحة، الثلاثاء الماضي، والذي أشاد بجهودها في النهوض بالقطاع على المستوى الوطني، معتبرا أن “قطاع السياحة عرف طفرة لا ينكرها إلا جاحد”.

لكن الإشادة بالجهود الوزارية لم تمنع العلوي الإسماعيلي من توجيه انتقادات لاذعة لأداء مجلس جهة بني ملال خنيفرة، حيث انتقد ما وصفه بـ”الفشل” في الوفاء بالالتزامات تجاه المشاريع التنموية في القطاع السياحي. وشدد المستشار البرلماني على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بمسؤولياتها، “وخاصة مجالس الجهات”، منتقدا ما اعتبره عرقلة لتنمية الجهة بسبب “المزايدات السياسوية الضيقة التي تحرم الجهة من حقها في التنمية الشاملة والمستدامة”.

وفي سياق حديثه عن دور مجلس الجهة، أشار العلوي الإسماعيلي إلى أن المجلس “صادق على ما يناهز 500 اتفاقية شراكة بما يناهز 50 مليار درهم تشمل جميع القطاعات دون تنفيذ”، معتبرا أن ذلك “بدعوى أنها لا تتوفر على اعتمادات مالية لتنفيذ هذه المشاريع في الوقت الذي تبرمج وتنفذ المشاريع التي تحمل الصبغة السياسوية الفئوية بلجنة الإشراف خارج المجلس التداولي لمجلس الجهة وهو ما يشكل خرقا سافرا للقوانين المعمول بها”.

وجدد المستشار البرلماني التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتطوير السياحة في جهة بني ملال خنيفرة، نظرا لما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية متنوعة، معتبرا أن الاستثمار في هذه المؤهلات وتطوير المنتوج السياحي الوطني يمثل فرصة لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، داعيا إلى ضرورة “أن نتحمل مسؤوليتنا السياسية جميعا وأن نكون واضحين بخصوص ضرورة وفاء كافة الأطراف المعنية بالتزاماتها”.

وفي ختام تعقيبه، عبر العلوي الإسماعيلي عن تقديره “للمكانة التي تعطونها لهذه الجهة ولجهودكم للاستثمار المؤهلات الطبيعية والسياحية لجهة بني ملال خنيفرة”، مؤكدا أن ذلك يشكل “إنصافا للمناطق الجبلية وسيساهم في التعريف بالمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها وسيفتحها أمام توافد الاستثمارات في هذا القطاع”.