[ad_1]
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن”مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار التأسيس لمرحلة جديدة تعزز دينامية التحول الاقتصادي الوطني، مستنداً إلى إرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة، معتمداً بشكل خاص على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى كرافعة لتحفيز الاستثمار وتعبئة الموارد”، حسب ما ورد في المذكرة التوجيهية المتعلقة بالمشروع.
وأوضحت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وجهها رئيس الحكومة للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذه المرحلة تشكل انطلاقة جديدة لطموح المغرب في الانتقال إلى عهد تنموي جديد يعزز مكانته كقوة صاعدة، معتمدة على تقاطع المشاريع المرتبطة بالأحداث الكروية الكبرى، التي تعتبر رافعة مهمة لإعادة تحديد أولويات الاستثمار وتسريع تنزيل الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
وأشار رئيس الحكومة في المذكرة نفسها إلى أن هذه الدينامية الاقتصادية تتمحور حول تحديث البنيات التحتية للبلاد، تطوير الخدمات، وتحسين الجاذبية على المستوى المجالي، معتبراً أن المغرب يعتمد على مجهود استثماري غير مسبوق، يضع الاستثمار العمومي في موقع المحرك الرئيسي لهذه الأوراش، لا سيما في مجالات التهيئة المجالية وتقليص الفوارق الجهوية، عبر إطلاق مشاريع كبرى مثل برنامج تأهيل الملاعب وإعادة تهيئة المدن المستضيفة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وذكرت المذكرة التوجيهية أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري في هذه الأوراش، خصوصاً من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في البنيات التحتية المائية والطاقية وغيرها من المشاريع التي تعكس هذا التوجه الاستراتيجي على أرض الواقع، مع اعتماد سياسة استثمارية موجهة للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة لليد العاملة بشكل مستدام.
وأضافت المذكرة أن العمل خلال سنة 2026 سيركز على تعزيز جاذبية المغرب كوجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية، مدعوماً باستقرار أسسها وإطارها التنظيمي المتطور باستمرار، وبفعالية آليات التحفيز، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بنسبة 28% حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وأكدت المذكرة التوجيهية أن هذه المرحلة الجديدة من التحول ترتكز على استراتيجية طموحة تهدف إلى تسريع دينامية القطاعات الاستراتيجية باعتبارها روافع أساسية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في بناء نسيج إنتاجي تنافسي قادر على خلق فرص شغل دائمة، والتصدي للصدمات المناخية والجيوسياسية، والاستجابة بمرونة للاحتياجات المحلية.
وأبرزت الوثيقة أن تعزيز مسار الصعود الاقتصادي يمر عبر إنشاء بنية تحتية اقتصادية قوية ومتنوعة، مع اعتماد خيار التنقل متعدد الوسائط كرافعة للاندماج الاقتصادي وربط المجالات الترابية، فضلاً عن الانفتاح على العالم الخارجي.
وشددت المذكرة التوجيهية على أن سنة 2025 شكلت مرحلة حاسمة من خلال إطلاق مشاريع ضخمة تُحدث تحولاً جذرياً في مجال النقل تمهيداً لأفق 2030.
وفي إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، سيتم تسريع أشغال عدة أوراش على مستوى خمس مطارات بتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم، إلى جانب توسعة حضيرة الخطوط الملكية المغربية التي تشمل مخططاً استراتيجياً باستثمار 160 مليار درهم لزيادة أسطول الطائرات إلى 200 طائرة بحلول 2035، بما يعزز الجاذبية السياحية والتموقع الجهوي والتنافسية اللوجيستيكية للمملكة، حسب المذكرة.
وأشارت المذكرة إلى أن سنة 2026 ستشهد توسعة شبكة القطارات فائقة السرعة، باستثمارات مالية تقدر بـ 96 مليار درهم، بهدف ربط المناطق الاقتصادية بالمراكز الحضرية الكبرى، إلى جانب تقوية شبكة الطرق السيارة لتعزيز المبادلات الجهوية وفك العزلة المجالية، من خلال برنامج استثماري يقدر بـ 14.4 مليار درهم، منها 6.5 مليار درهم مخصصة للطريق السيار القاري الرابط بين الدار البيضاء والرباط.
وفيما يخص النقل البحري، تؤكد المذكرة التوجيهية أن البنيات التحتية للموانئ ستشهد تطورات كبيرة مع الانتهاء من أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط وتطوير منطقة الأنشطة المجاورة له، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ما يساهم في تعزيز ربط المملكة بالمسارات البحرية الكبرى والرفع من مستوى العرض اللوجيستيكي الوطني.
وخلصت المذكرة إلى أن هذه الرؤية المتكاملة الخاصة بالبنيات التحتية الطرقية، السككية، الجوية والبحرية، ترسم أسس مجال ترابي أكثر ولوجية وانفتاحاً على محيطه الخارجي، مواكبة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر