[ad_1]
كشف منشور موجه للوزراء والمسؤولين الحكوميين أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيركز بشكل أساسي على مواصلة تكريس ركائز الدولة الاجتماعية، عبر الانتقال إلى مقاربة تضمن الأثر الموجه والفعال للسياسات والبرامج الاجتماعية، مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتفعيل آليات الدعم المباشر، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح المنشور، الصادر عن رئيس الحكومة، أن هذا التوجه يقوم على تفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان كركيزة أساسية لضمان استهداف أكثر عدالة وشفافية للفئات المستحقة. وقد مكن هذا النظام من تسجيل أزيد من 5,3 ملايين أسرة حتى مايو 2025، ما يعادل حوالي 19 مليون فرد، مما سمح بتوجيه الدعم الاجتماعي المباشر لنحو 4 ملايين أسرة مستفيدة بحلول يونيو 2025، وبإعانات إجمالية فاقت 37,7 مليار درهم.
ويتواصل الاستثمار في تأهيل العرض الصحي بهدف ضمان حقوق فعلية لكل المواطنين، حيث يهدف برنامج تحديث البنيات الصحية إلى استكمال تأهيل 1400 مؤسسة للعلاجات الأولية خلال سنة 2026، وفق ما جاء في منشور رئيس الحكومة.
كما يشهد ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدما ملحوظا ليشمل 88% من الساكنة خلال سنة 2025، بما يتيح تغطية صحية لأكثر من 32 مليون مغربي، مع العمل على هيكلة نظام تقاعد العمال غير الأجراء.
ويشمل التحول أيضا قطاع التعليم والتكوين، حيث يستهدف برنامج “مدارس الريادة” الوصول إلى 1,3 مليون تلميذ، بينما يهدف ورش مدن المهن والكفاءات إلى تعزيز التكوين المهني لمواكبة احتياجات سوق الشغل. وتستكمل هذه الجهود ببرامج مدارس الفرصة الثانية التي تستهدف بلوغ 35 ألف مستفيد سنة 2026 لمواجهة الهدر المدرسي.
ويولي المشروع أهمية خاصة لتحسين ظروف عيش المواطنين من خلال برامج السكن، حيث استفادت نحو 57 ألف أسرة من الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي حتى نهاية يوليوز 2025. وتستمر الجهود للقضاء على السكن غير اللائق عبر برنامج “مدن بدون صفيح” الذي مكن من تحسين ظروف عيش أزيد من 362 ألف أسرة.
وتتجسد هذه الأهداف كذلك عبر مجموعة من التدابير الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال التحكم في التضخم ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، إلى جانب تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي التي تشمل مراجعة نظام الضريبة على الدخل والزيادة في الحد الأدنى للأجور.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر