[ad_1]
اعتبر المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت 2025 بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، “يبين أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تضطلع به بين المؤسسات والفرقاء السياسيين وغيرهم”.
وأوضح الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه كان يتمنى أن يخضع قانون المسطرة الجنائية، الأكثر ارتباطا بالحقوق والحريات، للفحص الدستوري أيضا “حتى يتم حسم النقاش المستعر بشأن بعض مقتضياته الخلافية”.
وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، واصفا تأخر صدوره بـ”تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية”، موضحا أن هذا القانون “سيؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون قضائيا أي مقتضى قانوني يقدرون عدم دستوريته للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية”.
وأضاف الرميد أن “استمرار التأخر في إصدار هذا النص يؤدي إلى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبة التشريعية التي لامبرر لها” وفق تعبيره.
يأتي هذا التصريح في ظل قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مواد عدة من مشروع قانون المسطرة المدنية، من بينها المادة 17 التي كانت تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام النهائية دون التقيد بآجال، حيث اعتبرت المحكمة أن ذلك يمس “الأمن القضائي واستقرار المعاملات وحقوق الدفاع”.
ويأتي تعليق الرميد عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، أبرزها المادة 17، التي كانت تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام النهائية دون التقيد بآجال محددة، ما اعتبرته المحكمة مساسًا بالأمن القضائي واستقرار المعاملات وحقوق الدفاع.
كما شملت المواد التي تم إسقاطها لمخالفتها الدستور، مقتضيات من المواد 84 و90 و107 و364 وغيرها، بسبب ما اعتبرته المحكمة عدم وضوح وضبط القواعد القانونية التي تمس حقوق التقاضي والتبليغ وتوزيع الاختصاصات بين السلط، مؤكدة أن المشرع أغفل تحديد ما أسنده له الدستور، خصوصًا في ما يتعلق بضمان مبدأ الأمن القانوني والقضائي.
وفي أول رد فعل لها، أعلنت وزارة العدل ترحيبها الكامل بقرار المحكمة الدستورية، واعتبرته محطة دستورية مهمة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية، مضيفة أن القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية وتجسيدا للتفاعل الإيجابي بين السلط، مشددة على احترامها التام لاختصاصات المحكمة واستقلالها.
وصرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قائلا: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات”.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر