“لجنة الحقيقة” تحمل الدولة مسؤولية وفاة الطفل “بويسلخن” وتقرر الاعتصام أمام محكمة الرشيدية

دعت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، كافة الهيئات والمتضامنين إلى التعبئة لإنجاح خطوة الاعتصام والمبيت الليلي أمام محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، معتبرة أن “معركتها مستمرة إلى حين تقديم الجاني أو الجناة للعدالة”.

وأوضحت اللجنة في بيانها الثاني الذي توصلت جريدة “العمق”، بنسخة منه، أن اجتماعها التنظيمي المنعقد يوم الاثنين 4 غشت الجاري، خُصص لتقييم المحطات النضالية السابقة، وعلى رأسها الندوة الصحفية الأخيرة، وللتخطيط للخطوات المقبلة.

وأشار البيان إلى أن“الطريقة التي وجد بها الطفل، وهو جاث على ركبتيه بحبل غير ملتف حول عنقه، دون أية عقدة، مثبت على أعواد مهترئة تنسف رواية الانتحار التي تبناها الدرك دون حجج قانونية أو منطقية”، على حد تعبيرها.

وأبرزت اللجنة أن حياة الطفل القصيرة كانت تجسيدا لإنهيار ما وصفته بـ“نموذج تنموي قائم على الفظائع”، مشيرة إلى حرمانه من الدراسة، واستغلاله في رعي الماشية، وحرمانه من أبسط حقوق الطفولة، قبل أن يتعرض لما اعتبرته “مؤامرة لطمس جريمة قتله”.

وأشادت اللجنة بـ“صمود الأسرة الصخري رغم ظروفها الاجتماعية القاسية التي تكذب كل شعارات دولة الحماية الاجتماعية”، كما عبّرت عن شكرها للمنابر الإعلامية التي غطّت الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم الخميس 31 يوليوز المنصرم.

كما أشادت اللجنة بالدور الذي تلعبه في “كشف خيوط الجريمة ومواكبة الأسرة ودعمها”، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على “حشد فريق قانوني متفق عليه من طرف العائلة لتمثيلها قضائيا”، معبّرة عن شجبها لـ“المواقف المتخاذلة التي تكرّس الإفلات من العقاب”.

وحمّلت اللجنة الدولة المغربية مسؤولية “انتهاك حق الطفل الراعي محمد بويسلخن في الحياة”، معتبرة أن “تراخي السلطات في حماية مسرح الجريمة، واعتمادها لرواية الانتحار، رغم مؤشرات قوية على الفعل الجرمي، يطرح علامات استفهام”.

وشجبت اللجنة ما وصفته بـ“التحامل اللامبدئي والتحرش الذي تتعرض له اللجنة من طرف جهات حقوقية مشبوهة”، مبرزة أن ذلك يدخل ضمن “محاولات طمس الحقيقة، و تقديم أوراق اعتماد لأعداء حقوق الإنسان”، مؤكدة أن أصحاب هذه الممارسات “لا ينتمون لمرجعية اللجنة ولا لأهدافها”.

وفي هذا السياق، أبرز البيان عددا من المعطيات التي اعتبرتها اللجنة مفاتيح أساسية لفهم ملابسات الجريمة، من بينها تواجد الشخص الذي تعتبره الأسرة مشتبها فيه داخل مقر الدرك أثناء استدعاء والد الضحية، نقل الجثة بسيارة يقودها مستشار جماعي تربطه علاقة قرابة بالمشتبه فيه، وهو ما تم، حسب البيان، لتفادي تصوير الواقعة، في حين رفضت عناصر الوقاية المدنية نقل الجثة.

ومن بين المعطيات أيضا، تصريحات والدة الضحية التي كانت تصرح بشكل مباشر باتهامها لشخص معين أمام الدرك دون تحرك يذكر، كما طردته من العزاء علنا، ورفض السماح للعائلة بمرافقة الجثة أثناء التشريح، مقابل السماح لأشخاص لا علاقة لهم بالأسرة بمرافقتها، إضافة إلى مدة التنقل الطويلة وغير المبررة (12 ساعة) لنقل الجثة من أغبالو إلى الرشيدية، علاوة على شهادات الساكنة التي تجمع على توجيه الاتهام لنفس الشخص.

إلى ذلك، أكدت الوثيقة ذاتها، أن “كل هذه الوقائع تشير إلى وجود محاولة لطمس الحقيقة والتستر على الجناة”، داعية في الوقت نفسه إلى “تعميق البحث القضائي بناء على معطيات الأسرة وتصريحاتها خلال الندوة الصحفية”.