نادي المحامين المغربي يندد بـ”انتهاكات إجرائية” في قضية حكيمي ويحدث خلية للمتابعة

سجل نادي المحامين في المغرب، ما اعتبرها، “أوجه قصور إجرائية خطيرة وانتهاك قرينة البراءة في قضية الدولي المغربي، أشرف حكيمي، الذي طالبت النيابة العامة الفرنسية بمحاكمته بتهمة الاغتصاب.

وبالنظر إلى القضايا الإجرائية المثارة، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إنشاء لجنة مراقبة مخصصة خصيصًا لهذه القضية، حيث ستكون هذه الهيئة المستقلة مسؤولة عن فحص جميع مراحل الإجراءات القضائية، في كل مرحلة، لضمان الاحترام الفعلي للحقوق الأساسية، ومبدأ المواجهة، والمعايير الوطنية والدولية التي تحكم المحاكمة العادلة، في ظل الاحترام الكامل لاستقلال القضاء.

وأشار نادي المحامين بالمغرب، في بلاغ له، إلى “الانتهاكات الجوهرية للحقوق الإجرائية المكفولة في إطار محاكمة عادلة، في المعاملة التي يلقاها أشرف حكيمي”، ملفتا أن “الإجراءات، التي تتم في ظل ضغط إعلامي، تبتعد بشكل خطير عن الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالسرعة والموضوعية وقرينة البراءة.

وأبرز نادي المحامين أنه “تم فتح التحقيق بناءً على مجرد تصريح، دون تقديم شكوى أو شهادة طبية أو رغبة فورية في التعاون من جانب المدعية. هذا البدء غير المعتاد، في غياب أي معاينات طبية شرعية، يثير تساؤلات حول دقة التحليل القضائي.

وشددت الهيئة ذاتها على أن “الاجتهاد القضائي الأوروبي يفرض تقديم تعليل واضح لأعمال التحقيق (قضية كريس ضد فرنسا، 7 يونيو 2001)، وتذكر محكمة النقض بأن “أي مساس بحقوق الدفاع يجب أن يخضع لرقابة صارمة” (غرفة الجنايات، 11 سبتمبر 2019، رقم 18-84.941).

وأشار النادي إلى “مرور ما يقرب من عامين ونصف العام بين بدء التحقيق والقرار الاتهامي النهائي، في انتهاك لمبدأ المهلة المعقولة، وقد ذكرت المحكمة الأوروبية بذلك مرارًا وتكرارًا، بأن “العدالة المتأخرة هي عدالة ممنوعة”، معتمدة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية جيلي ضد إيطاليا، 19 أكتوبر 2006، كما يشكل التأخير المفرط في القانون الفرنسي، سببًا للإبطال في حالة ثبوت الضرر (غرفة الجنايات، 14 أبريل 2021، رقم 20-80.135)، وفق تعبير البلاغ.

غياب العناصر المثبة

في الجوهر، أكد نادي المحامين بالمغرب أن “القضية تتميز بغياب مقلق للعناصر المثبتة، حيث لا يوجد شاهد مباشر، ولا فحص طبي، ولا خبرة نفسية”، مشيرا إلى أن “مجرد تصريح المدعية، دون عنصر تعزيز، لا يكفي لتبرير الإحالة الجنائية (غرفة الجنايات، 25 مارس 2015، رقم 14-81.899)، مبرزا أن مبدأ الشك الذي يصب في مصلحة المتهم يتم تجاهله هنا (غرفة الجنايات، 6 يناير 2010، رقم 08-87.089).

وأشار إلى أن “التغطية الإعلامية المبكرة، حتى قبل بدء التحقيق، قد أضرت بشدة بقرينة البراءة، بما يتعارض مع المادة 9-1 من القانون المدني”، مذكرا بأن المحكمة الأوروبية أدانت فرنسا بسبب التصريحات المتسرعة (قضية ألينيت دو ريبمون ضد فرنسا، 10 فبراير 1995)، وأكدت محكمة النقض أن “أي تصريح علني بالإدانة قبل الحكم” غير قانوني (غرفة الجنايات، 16 فبراير 2022، رقم 21-81.161).

علاوة على ذلك، يضيف نادي المحامين، فإن الوقائع التي أبلغت عنها المدعية لا يبدو أنها تتفق مع التعريف الدقيق للجريمة المزعومة، والذي يفترض فعلًا تم الحصول عليه “بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة” (المادة 222-23 من قانون العقوبات). يتطلب الاجتهاد القضائي توصيفًا دقيقًا لهذه العناصر (غرفة الجنايات، 18 فبراير 1998، رقم 97-81.702)

كما سجل نادي المحامين أن “الإبقاء على تكييف جنائي، دون أساس تقني صلب، من شأنه أن يشكل تجاوزًا في التكييف، مشددا على أن “عناصر الإبراء، وعلى وجه الخصوص المراسلات الكتابية التي تكشف عن نية مالية أو إخفاء، لم تؤخذ على محمل الجد.

“ومع ذلك، يجب إجراء التحقيق بشكل إلزامي لصالح وضد المتهم (المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية)، وقد أوضحت محكمة النقض أن إغفال عنصر من شأنه إثبات البراءة يشكل مساسًا بالحق في المواجهة (غرفة الجنايات، 13 سبتمبر 2016، رقم 15-84.653)، يضيف البلاغ ذاته.

خطر 15 سنة من السجن

وكانت النيابة العامة في فرنسا، أمس الجمعة، قد طالبت بإحالة أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.

وأفاد الادعاء العام لوكالة فرانس برس بأن نيابة نانتير “طلبت، يوم الجمعة إحالة اللاعب الدولي المغربي في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، إلى المحكمة الجنائية المحلية في أو-دو-سين بتهمة الاغتصاب، التي ينفيها، بحق شابة في عام 2023”.

وأوضح مكتب النيابة في نانتير: “أحال مكتب النيابة هذا اليوم إلى قاضي التحقيق المكلف بهذا التحقيق الجنائي طلبات لإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المحلية لأو-دو-سين بتهمة الاغتصاب. ويعود الآن إلى القاضي اتخاذ قراره في إطار أمره القضائي”.

من جانبها، أفادت صحيفة “لو بارزيان” أن الادعاء العام في فرنسا وجّه اتهامات رسمية لحكيمي، على خلفية شبهات تتعلق باغتصاب امرأة في منزله.

وبحسب الصحيفة، فإن مكتب المدعي العام في مدينة نانتيز طلب إحالة حكيمي البالغ من العمر 26 عاما إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما في حال الإدانة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 25 فبراير 2023، عندما ادعت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل حكيمي داخل منزله في بولون-بيانكور، بعد تواصل استمر عبر منصة “إنستغرام” لنحو شهر، انتهى بلقائهما الأول.

وبحسب رواية المدعية، فإن اللاعب قام بحجز سيارة “أوبر” لنقلها إلى منزله، وهناك، زعمت أنها تعرضت لتحرش واعتداء جنسي رغم رفضها الواضح. وذكرت أنها أرسلت رسالة نصية إلى صديقتها طالبة النجدة، وهو ما أكدته الأخيرة لاحقًا للشرطة. كما زودت الضحية المزعومة المحققين برسائل نصية وأدلة أخرى تدعم أقوالها.

في اليوم نفسه، توجّهت إلى مركز شرطة في ضواحي باريس للإدلاء بشهادتها دون تقديم شكوى رسمية في البداية. وفي 3 مارس 2023، وُجّهت إلى حكيمي تهمة الاغتصاب رسميًا، وجرى وضعه تحت المراقبة القضائية.

من جانبه، أنكر حكيمي جميع الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع، مؤكدًا في كل مراحل التحقيق أنه ضحية محاولة ابتزاز.