الحركة الشعبية تدعو « حكام الجزائر » إلى « استيعاب عمق ونبل الرسالة الملكية » – اليوم 24

أشاد حزب الحركة الشعبية،  بـ « الرؤية الملكية السديدة لبناء صرح الاتحاد المغاربي الموحد والمتضامن »، و »بروح الأخوة المتينة مع الشعب الجزائري الشقيق التي جسدها جلالة الملك، نيابة عن كافة المغاربة بنداء اليد الممدودة »، داعيا « حكام الجزائر » إلى « استيعاب عمق ونبل الرسالة الملكية والخروج من نفق مخلفات الحرب الباردة، ومعانقة رهانات إفريقيا الوحدة والتنمية من بوابة خيار المغرب الأطلسي ».

وجددت الأمانة العامة للحزب « اعتزازها الموصول بالانتصارات الدبلوماسية المتواصلة للمغرب »، مرجعة الفضل فيها إلى « الحكمة الملكية التي مكنت من تحصين مغربية الصحراء، وحشد الدعم الواسع في مختلف المحافل الدولية والقارية والجهوية والإقليمية للمقترح المغربي ».

ومن جهة ثانية، اعتبر الحزب أن الخطاب الملكي حمل « رسالة عميقة »، تؤكد الخيط الناظم للسياسات العامة « العابرة للولايات الانتخابية بمنظور قائم على مغرب الاستمرارية المتجددة »، مشددا على أن هذا المنظور « لم يكن ولن يكون مرتهنا بسياسات حكومية مرحلية تبنى على القطيعة الوهمية وتغيير بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية ».

وأكد حزب « السنبلة » « انخراطه الفعال والموصول » في المخطط العملي الذي حدد جلالة الملك معالمه الأساسية، لإقرار العدالة المجالية والتنمية الترابية المندمجة، معتبرا هذه الأخيرة « ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد المؤطر برهان الحد من مغرب يسير بوتيرتين مختلفتين ».

وعبر الحزب، في نفس الصدد، عن « تفاعله الإيجابي » مع دعوة جلالة الملك كل الفاعلين، وفي صدارتهم الحكومة لجعل نتائج وخلاصات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 « مرجعا لبناء سياسات عمومية ناجعة، تجيب عن أعطاب التنمية المنتجة للفوارق المجالية والاجتماعية ».

ودعت الحركة الشعبية، الحكومة، إلى « استلهام الرؤية الملكية الحكيمة والرسالة التوجيهية النبيلة لجلالة الملك، عبر بلورة سياسات عمومية تؤمن الانتقال إلى جيل جديد في مسار التنمية الاجتماعية، وفي صلبها التشغيل عبر التوجه إلى برامج جهوية للتشغيل المستدام تستوعب الخصوصيات المحلية والمؤهلات المجالية ».

كما عبرت عن استعدادها « للمشاركة الفعالة » في الإعداد القانوني والسياسي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك « وفق بديل حركي يراهن على تقوية الوساطة السياسية، وبمقترحات قانونية مؤطرة برؤية سياسية تستهدف تعزيز أدوار وتركيبة ووظائف السلطة التشريعية وترجمة أبعادها الدستورية، وتضمن توسيع المشاركة السياسية والانتخابية وتؤهل مفعول التأطير والتمثيل المخولين دستوريا للأحزاب السياسية ».