لفتيت يجمع القيادات الأمنية والعسكرية لتنزيل خطاب “العرش”.. الأمن والانتخابات على رأس الأولويات

عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة 1 غشت 2025 بمدينة تطوان، لقاء هاما جمع فيه كبار القيادات الأمنية والعسكرية والإدارية بالبلاد، لمناقشة آليات تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، على أرض الواقع.

وحضر اللقاء الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، بحضور كل من الفريق أول، قائد الدرك الملكي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، المدير العام للدراسات والمستندات، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الفريق المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، اللواء المدير العام للوقاية المدنية، اللواء المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، مشيرة إلى تمثل خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل النهوض بمختلف المسؤوليات التي يطرحها تدبير الشأن العام، ومحفزا حقيقيا لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في سائر جهات وعمالات وأقاليم المملكة.

وأوضح البلاغ أنه جرى خلال اللقاء  التأكيد على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة على مستوى هاته الأقاليم العزيزة من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح الساكنة المحلية.

وأضاف البلاغ أنه أخذا بعين الاعتبار الرؤية الملكية القائمة على جعل أمن المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها كل الرهانات الكبرى، تم خلال هذا اللقاء استعراض التحديات الأمنية المطروحة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها باستمرار المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة باقي أنواع الجرائم.

وفي هذا الصدد، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية.

إضافة إلى ذلك، شكل هذا الموعد السنوي الهام فرصة للتداول في عدد من الأوراش الحيوية، منها مواصلة العمل على تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية، خاصة ما يتعين اتخاذه من تدابير لإطلاق “دينامية ترابية جديدة”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود الوطنية المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري.

وجددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، التأكيد على انخراطهم الفاعل والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية في ربوع المملكة، مع التعبير على التزامهم الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين، في ظل قيادة الملك محمد السادس.

وكان الملك محمد السادس قد قال إنه لن يكون راضيا مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، إذا لم تساهم بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين من كل الفئات الاجتماعية وفي جميع المناطق والجهات.

وأضاف الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش، أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، مشيرا إلى أن هناك بعض المناطق، لاسيما في العالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.

وتابع الملك قائلا: “حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة”.

واعتبر الملك في خطابه الذي ألقاه من القصر الملكي بمدينة تطوان، أول أمس الأربعاء، أن “هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء”، وفق تعبيره.

ولهذه الغاية، أعلن الملك عن توجيه الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

واعتبر أن نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2014 عن مجموعة من التحولات الديموغراطية والاجتماعية والمجالية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

وأشار الملك، على سبيل المثال، إلى تسجيل تراجع كبير بالمملكة على مستوى الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني، وذلك من 11.9 في المائة سنة 2014 إلى 6.8 في المائة سنة 2024، مضيفا أن المغرب تجاوز هذه السنة عتبة مؤشر التنمية البشرية التي يضعه في فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية.

وأردف قائلا: “غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما في العالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، فلا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين”.

* الصورة من الأرشيف