وسط أكوام الأزبال.. تخصيص ميزانية لتهيئة “سهرات فنية” يفجر جدلا بسيدي مومن

في الوقت الذي تعاني فيه عدد من الأحياء الشعبية والمرافق العمومية بمقاطعة سيدي مومن، وعلى رأسها منطقة كريان الرحامنة، من تراكم الأزبال وبقايا الهدم وانتشار مظاهر التلوث، أثار قرار المكتب المسير للمقاطعة بقيادة رئيسها موجة غضب واسعة، بعد تخصيص موارد لتجهيز وتنظيف أرض تعود لملكية خاصة بغرض إقامة “ليال فنية”، بدل الاستجابة لمطالب الساكنة الملحة بتنظيف الأحياء ورفع الأضرار البيئية والصحية.

ورغم الشكايات المتكررة والمناشدات التي وجهتها فعاليات جمعوية وساكنة المنطقة للمسؤولين من أجل التدخل العاجل لرفع الأضرار الناتجة عن تراكم النفايات ومخلفات البناء، لا تزال المشاهد نفسها تتكرر، دون أي تحرك ملموس يراعي أولويات الساكنة واحتياجاتهم اليومية، حسب تصريحات الساكنة.

وتساءلت جمعيات محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن خلفيات هذا “الاختيار الغريب” للمكتب المسير، متهمين إياه بـ”هدر المال العام” و”تجاهل مطالب الساكنة المتضررة”، في ظل ظروف بيئية مزرية تهدد الصحة العامة، خاصة الأطفال وكبار السن.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فإن الأرض التي جرى تجهيزها وتنظيفها بشكل دقيق استعدادا للأنشطة الفنية، تعود لملكية خواص، مما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول أحقية صرف أموال ومجهودات الجماعة على عقارات غير تابعة للملك العمومي.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الخطوة تكشف عن انعدام رؤية واضحة في تدبير الأولويات، معتبرين أن الفن والثقافة مهمان، لكن ليس على حساب الصحة والكرامة والحق في بيئة نظيفة، وفق تعبيرهم.

ودعت فعاليات سياسية إلى فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة حول صرف الميزانيات وتحديد المسؤوليات، مشددا على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات بما يخدم المصلحة العامة ويراعي كرامة المواطنين وحقهم في العيش في بيئة سليمة.

ووجه يوسف سميهرو، عضو مجلس مقاطعة سيدي مومن، انتقادات شديدة اللهجة إلى طريقة تدبير الشأن المحلي بالمقاطعة، مبرزا أن الوضع الراهن أصبح مثار قلق كبير في أوساط الساكنة والفعاليات المدنية الناشطة بالمنطقة، التي لم تعد تخفي تذمرها من غياب رؤية واضحة للإصلاح والتأهيل الحضري.

وقال سميهرو، في تصريح لجريدة العمق المغربي، إن “مقاطعة سيدي مومن تعيش حالة من التدهور البيئي بسبب الانتشار المهول للنفايات وتراكم بقايا الهدم في عدد من الأزقة والأحياء”، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، ضعفا كبيرا في أداء المصالح الجماعية المكلفة بالتدبير اليومي، وغياب تدخلات ناجعة من طرف الجهة المسؤولة عن النظافة.

وأوضح المتحدث ذاته أن الساكنة تواجه معاناة متفاقمة نتيجة “غياب التدبير المحكم”، مشيرًا إلى أن رئيس المقاطعة، رغم مرور أزيد من أربع سنوات على تنصيبه، لا يزال يبحث عن “بوصلة الإصلاح”، في وقت كان من المنتظر أن يتم تفعيل مشاريع ميدانية ملموسة تعكس وعود الحملة الانتخابية وتستجيب لحاجيات السكان الأساسية.

وانتقد سميهرو ما وصفه بـ”الأولويات المغلوطة” التي باتت تطبع عمل المكتب المسير، معبرا عن استغرابه من تخصيص الجهود لتنظيم سهرات فنية على أراض خاصة، بدل التركيز على معالجة المشاكل الهيكلية التي تعاني منها المقاطعة، وعلى رأسها القضاء على العشوائية والفوضى، وتأهيل البنيات التحتية، وخلق مرافق عمومية ذات فائدة مباشرة للمواطنين.

وشدد على أن تدبير شؤون المقاطعة يشوبه عدد من “الاختلالات البنيوية”، متهما رئيس المجلس بـ”الانفراد في اتخاذ القرارات”، وهو ما يتجلى، بحسبه، في غياب النقاش المؤسساتي حول بعض الأنشطة، من بينها السهرة الفنية المقررة تنظيمها داخل تراب المقاطعة، والتي لم تعرض للنقاش خلال آخر اجتماع للمكتب الجماعي.

وختم سميهرو تصريحه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإعادة ترتيب الأولويات ووضع خارطة طريق واضحة تعيد الثقة إلى الساكنة، داعيا إلى تفعيل آليات الحكامة الجيدة، والانفتاح على جميع مكونات المجلس والمجتمع المدني، لضمان تدبير تشاركي يليق بطموحات وانتظارات ساكنة سيدي مومن.