لجنة تفتيش وزارية تحقق في فضيحة “المال مقابل النقط” بـ”إنسا أكادير”

أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق المغربي”، أن لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حلت يوم أمس الاثنين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وذلك للتحقيق في عدد من الملفات منها شبهة “المال مقابل النقط” خاصة بعد تورط عدد من الأساتذة في تقديم دروس إضافية مقابل مبالغ مالية لبعض طلبة المؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة التفتيشية عقب الضجة التي أثيرت بعد إعلان نتائج السنة الثانية من السلك التحضيري، والتي أسفرت عن رسوب 124 طالبا وطالبة، من بينهم 31 حالة إقصاء مباشر، ما دفع عددا من الطلبة إلى التشكيك في نزاهة عملية التقييم وطرح تساؤلات حول خلفيات هذه النتائج الصادمة.

اللجنة التي يرأسها المفتش العام للوزارة تواصل إلى حدود هذه اللحظة إجراء لقاءات مباشرة مع عدد من الأساتذة والإداريين داخل المؤسسة المذكورة، كما اطلعت على وثائق رسمية تتعلق بنقط الامتحانات والمداولات، في محاولة لتقصي حقيقة ما يتداول من معطيات بشأن وجود شبهات فساد تربوي داخل المدرسة.

ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات خلال الأيام المقبلة، وسط حالة من الترقب والاستنفار داخل أروقة المدرسة الوطنية، حيث يرتقب أن ترفع اللجنة تقريرا مفصلا إلى الوزارة لاتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لأي اختلالات يمكن أن تمس بمبدأ تكافؤ الفرص أو تضر بسمعة الجامعة.

وسبق لجمعية طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وأن عبرت عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الوضعية التربوية المتأزمة” التي يعيشها طلبة السنة الثانية من السلك التحضيري، وذلك عقب صدور نتائج الدورة النهائية بشكل مفاجئ وصادم، بعد تأخر غير مبرر تجاوز الشهر.

وحسب بلاغ صادر عن الجمعية، كشفت نتائج السنة الثانية عن 124 حالة عدم استيفاء، منها 31 حالة إقصاء نهائي و93 حالة تكرار، وهو ما اعتبره الطلبة “كارثة تربوية بكل المقاييس”.

وأعربوا عن استغرابهم من هذا العدد الكبير من حالات الرسوب، متسائلين إن كان ذلك يعكس ضعفا لدى الطلبة أم أنه ناتج عن خلل في منظومة التقييم وآليات اتخاذ القرار.

واستنكر البلاغ استمرار الغموض حول نتائج السنة الأولى من السلك التحضيري، التي لم تعلن بعد رغم مرور أكثر من شهر على إجراء الامتحانات، دون أي توضيح رسمي من إدارة المؤسسة.

وأكد الطلبة أن هذا التأخير فاقم من الضغط النفسي عليهم وعلى أسرهم، مشيرين إلى رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”الممارسات التي تسيء إلى سمعة المؤسسة وتضر بمصالح الطلبة”، مطالبين بفتح تحقيق إداري وبيداغوجي نزيه لتحديد المسؤوليات حول ما جرى، وإعادة النظر في مداولات السنة الثانية بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.

كما طالبوا بالإعلان الفوري عن نتائج السنة الأولى وتوضيح أسباب التأخير، واتخاذ تدابير تصحيحية تمنع تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير قد طالبت بدورها، بفتح تحقيق وزاري بخصوص نتائج الامتحانات المذكورة، ومدى شفافية استيفاء المجزوءات، وأسباب تأخر الإعلان عن النتائج الصادمة التي تكاد تعني رسوبا جماعيا، إضافة إلى إدانة إغلاق أبواب الحوار الجدي مع ممثلي الطلبة والتضييق على المحتجين منهم.

وقوفا على تقارير الطلبة وإفادات أولياء الأمور، أعلن مكتب فرع أكادير للجمعية دعمه اللامشروط بكل الصيغ النضالية والمبدئية لنضالات الطلبة وأوليائهم من أجل إنصاف ضحايا أي تلاعب قد تكشف عنه التحقيقات.

كما دعت ذات الهيئة المدنية الوزارة المعنية ورئاسة جامعة ابن زهر وكل الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم فيما يخص تدبير المؤسسات الجامعية في المنطقة، والعمل على تحسين جودة التكوين الجامعي وضمان العدالة التربوية، وعدم تحميل الطلبة تداعيات إخفاق المسؤولين في تسيير هذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن يؤمن لهم تحصيلا معرفيا متميزا في ظروف بيداغوجية سليمة.