كولونيلات درك أمام محكمة غسل الأموال

الأخبار

بعد إدانتهم بالسجن النافذ، قبل أربع سنوات، بعقوبات بلغت في مجموعها 76 سنة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وحسم ملفهم ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بخصوص جريمة غسل الأموال التي توبعوا بها، مثل، أول أمس الاثنين، 27 دركيا أمام الهيئة القضائية المختصة بالبت في جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أول جلسة محاكمة تتعلق بالتهم المنسوبة إليهم والمرتبطة بجريمة غسل الأموال، بعد تورطهم في ملف مثير شكل وما زال الحدث الأبرز ضمن المحاكمات المثيرة التي تداولتها غرف محكمة جرائم الأموال بالرباط على مدى تسع سنوات تقريبا.

وحسب مصادر “الأخبار”، فقد قرر رئيس الهيئة، أول أمس الاثنين، تأجيل الشروع في مناقشة ملف غسل الأموال الذي يتابع فيه 27 دركيا، إلى شهر شتنبر القادم، وذلك تلبية لملتمس هيئة الدفاع المؤازرة لهم من أجل إعداد المرافعات والاطلاع على المحاضر المحررة في حقهم. ويوجد من بين المتهمين مسؤولون كبار في جهاز الدرك الملكي برتبة كولونيلات ورؤساء سرايا ومراكز ترابية سابقون، جرى عزلهم بعد تفجر الفضيحة وإدانتهم بالحبس النافذ، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات.

وكانت الهيئة القضائية المختصة في البت في ملفات غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت، قبل سنة، أحكاما قضائية تراوحت بين البراءة ورفع العقل والحجز عن الممتلكات والحبس النافذ، مع الحجز على كل الأملاك والأموال والمنقولات المملوكة لبعض المسؤولين ورجال الدرك المتابعين في الملف، بينهم كولونيل مدان بست سنوات سجنا في الملف المرجعي المرتبط بالتهريب الدولي للمخدرات والارتشاء، وهو الوحيد الذي ما زال يقضي عقوبته السجنية بسجن العرجات، على خلاف كل زملائه الذين عانقوا الحرية بعد قضاء العقوبة السجنية الصادرة في حقهم في نفس الملف.

وكانت هيئة الحكم المختصة بالبت في مكافحة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد متعت 18 دركيا بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم بخصوص جريمة غسل الأموال، بينهم أربعة مسؤولين كبار برتبة كولونيل، إضافة إلى مسؤولين إقليميين سبق أن تقلدوا مناصب كبيرة على رأس قيادات جهوية وسرايا بالشمال والجنوب. وقضت المحكمة في حقهم ابتدائيا بالبراءة والأمر بإرجاع ورفع العقل والتجميد والحجز التحفظي عن أي عقار أو منقول أو حساب بنكي، وكل الأموال المملوكة للمتهمين المذكورين وحدهم أو مشتركة مع الغير.

وضمن تفاصيل باقي الأحكام الصادرة في حق المتهمين ابتدائيا بمحكمة غسل الأموال بالرباط، تقررت معاقبة 8 دركيين متهمين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم في حق كل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى والحكم تبعا لملتمس النيابة العامة بمصادرة لفائدة الخزينة العامة للمملكة جميع الممتلكات الخاصة بالمتهمين المدانين ومصادرة جميع حساباتهم البنكية وأموالهم العقارية والمنقولة، سواء المملوكة لهم وحدهم أو المشتركة مع الغير، أما المتهم الأبرز وهو برتبة كولونيل والذي أدين بأطول عقوبة سجنية بين زملائه، بلغت ست سنوات، فقد أدانته محكمة غسل الأموال بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أدانت، قبل أربع سنوات، الدركيين المتابعين في جريمة غسل الأموال، وبينهم خمسة كولونيلات، سبقت إدانتهم استئنافيا بأحكام وعقوبات سجنية تراوحت بين سنتين وست سنوات، وبلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا، عوض 61 سنة سجنا التي كانوا قد أدينوا بها ابتدائيا سنة 2019، قبل أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء، بتهمة بالغة الخطورة تتعلق بغسل الأموال التي تعني وفق اتفاقية فيينا لعام 1988 في مادتها 3.1 “تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورَط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”.

وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت أوامرها للفرق الأمنية المختصة بمصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح بحث قضائي دقيق حول شبهة غسل أموال منسوبة لمسؤولين كبار في الأمن الوطني والدرك الملكي متابعين في قضية مخدرات رفقة بارونات كبار، وهي القضية المثيرة للجدل التي توبع فيها حوالي 70 شخصا بينهم كولونيلات في الدرك وعمداء أمن في ملفين منعزلين، قاسمهما المشترك هو التورط مع نفس البارونات وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.

وبالتزامن مع متابعتهم بمحكمة جرائم الأموال، طاردت أبحاثا أخرى أنجزتها فرق البحث المختصة بالقيادة العليا للدرك شبهة غسل الأموال بين ثنايا أرصدتهم المالية وعقاراتهم وممتلكاتهم بالداخل والخارج، حيث أنجزت تحريات وخبرات ومراجعات دقيقة لمعاملاتهم المالية على مدى السنوات التي دبروا فيها المسؤولية بمواقع تمتد بين محور العرائش المضيق ثم الدار البيضاء وأكادير، قبل أن تنصف المحكمة 18 متهما منهم، بينهم أربعة كولونيلات، منحتهم البراءة من كل التهم المنسوبة إليهم المرتبطة بغسل الأموال، وإدانة باقي المتهمين بالحبس النافذ ومواصلة الحجز على كل الأموال والممتلكات، في انتظار المرحلة الاستئنافية التي انطلقت، أول أمس الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالرباط.