أكثر من 30 ألف سؤال برلماني في نصف الولاية.. والحكومة تُجيب عن 69%

أكد مصطفي بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة توصلت منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية إلى حدود 7 يوليوز 2025 بحوالي 30571 سؤالا كتابيا، أجابت عن 21295 منها، بما نسبته 69،66 في المائة، مشيرا إلى أنها توصلت كذلك من قبل المستشارين والمستشارات في الفترة نفسها ب 7729 سؤالا كتابيا، أجابت عن 5313 منها بمعدل 68،74 في المائة.

وشدد بايتاس في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه المستشاران البرلمانيان عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لبنى علوي وخالد السطي، على أن الحكومة حريصة على اتخاد الإجراءات اللازمة لتوطيد علاقاتها مع المؤسسة التشريعية طبقا لأحكام الدستور، والعمل على التغلب على كل الصعوبات والإكراهات التي من شأنها أن تعيق عملية التفاعل مع أسئلة المستشارين البرلمانين.

وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم بتتبع مآل الأسئلة البرلمانية بالاتصال الدائم مع القطاعات الحكومية المعنية، وحثهم على احترام الآجال الدستورية، للإجابة على الأسئلة الكتابية والشفهية، لافتا إلى أن الحكومة  قامت بوضع نظام الكتروني مندمج لتدبير الأسئلة البرلمانية، يتضمن أحدث التطبيقات المعلوماتية، من شأنه أن يسرع من وتيرة الإجابة على الأسئلة الكتابية.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن التأخر في الجواب قد تتحكم فيه أحيانا عوامل متعددة، يمكن اختزالها في الطبيعة المحلية للسؤال، التي تتطلب القيام بتحريات وتجميع عناصر الإجابة خارج الإدارة المركزية، أو تضمين بعض الأسئلة لعدة مواضيع مختلفة، ما يتطلب التنسيق بين أكثر من قطاع حكومي.

ونبه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى  تحويل بعص الأسئلة الشفهية إلى كتابية مما يؤثر على أجال الإجابة، إلى جانب الطفرة التي تعرفها الأسئلة خاصة الكتابية بفعل سهولة مسطرتها، وعدم خضوعها لنظام الحصيص في التعاطي معها كما هو الشأن بالنسبة للأسئلة الشفهية، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

واستعرض المسؤول الحكومي ذاته، مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى تجاوز هذا الاشكال من بينها، تنظيم للقاءات دورية بين الوزراء والمستشارين في الشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة بغية تدارس السبل الكفيلة للرفع من وتيرة تعاطي الحكومة مع الآليات الرقابية، وكذا تدارس مختلف التدابير التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.